فضاء الأستاذ
الحكومة تجرم عرقلة المباريات و الامتحانات
الحكومة تجرم عرقلة المباريات و الامتحانات
تتجه حكومة العثماني الى تجريم عرقلة المباريات و الامتحانات.ذلك ان الأغلبية الحكومية بقيادة العدالة و التنمية تتمسك بتعديلات متشددة ضمن مشروع القانون الجنائي لتجريم عرقلة المباريات و الامتحانات.ويهدف هذا التعديل الى احتواء الاحتجاجات الكبيرة التي يعرفها قطاع التعليم بالمغرب.
عقوبات حبسية و غرامات مالية في حق معرقلي المباريات و الامتحانات
تنص التعديلات التي تسعى اليها الأغلبية الحكومية الى اعتماد عقوبات حبسية و غرامات مالية في حق الاشخاص الذين يعرقلون سير المباريات و الامتحانات.حيث تسعى حكومة العثماني الى التنصيص على العقوبات التالية في حق معرقلي المباريات و الامتحانات:
-يعاقب بالحبس من شهر واحد الى ثلاثة اشهر وعرامة مالية قدرها درهم كل من منع أو عرقل باستعمال العنف او بوسائل مادية غير مشروعة اجراء الامتحانات أو المباريات التي تنظمها المؤسسات التعليمية او اي ادارة من الادارات .
ويمكن في حالة المنع باستعمال القوة أو العنف او الاعتداء على الوسائل التنظيمية المعدة لذلك أن تصل مدة الحبس من سنة الى ثلاث سنوات و غرامة مالية تتراوح بين 10000 درهم الى 50000 درهم.
ورغم المطالب باسقاط العقوبات الحبسية و الاكتفاء بها في حالات استعمال العنف أو القوة الا أن الاغلبية الحكومية بقيادة حزب العدالة و التنمية رفضت التجاوب مع كل هذه الدعوات.
